أزمة مصر إيطاليا: حقيقة قضية محمد هاني العسال وشائعات "الهروب" - ماذا يحدث في مصر إيطاليا؟ الكشف عن حقائق قضية محمد هاني العسال
- Mohamed Hassan
- 6 يوليو
- 3 دقيقة قراءة
مقدمة:
في منتصف أبريل الماضي، تصدر خبر حكم قضائي ضد محمد هاني العسال، أحد الرؤساء التنفيذيين لشركة مصر إيطاليا العقارية، بتهمة تزوير أوراق رسمية بهدف الاستحواذ على الشركة. سرعان ما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بالحديث عن القضية، خاصة مع انتشار شائعات حول "هروب" العسال إلى لندن. هذا الخبر، في ظل الظروف الراهنة، أثار قلقًا واسعًا وهدد ثقة المستثمرين. بعد بحث دقيق، وجدت العديد من المغالطات التي دفعتني لتوضيح الحقائق بالتواريخ والمستندات، تاركًا الحكم لك.
هيكل شركة مصر إيطاليا العقارية:
قبل الخوض في التفاصيل، من المهم فهم هيكل الشركة:
المؤسسون الرئيسيون: الشركة مملوكة بالتساوي (50% لكل منهما) للأخوين هاني العسال وخالد العسال.
الأجيال التالية: كل من الأخوين أدخل أبناءه في الشركة:
هاني العسال: لديه ابن (محمد) وابنتان (هندى).
خالد العسال: لديه ولدان (محمد وكريم).
الأعضاء المنتدبون: يتولى محمد هاني العسال ومحمد خالد العسال منصب العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)، مما يعكس التوازن في الإدارة بين العائلتين.
التسلسل الزمني للأحداث والمغالطات:
بدأت المشاكل في أواخر عام 2023، وتطورت على النحو التالي:
20 نوفمبر 2023: بداية النزاع:
تم إبلاغ عائلة هاني العسال من مراقب حسابات الشركة بعقد اجتماع للجمعية العمومية في 1 ديسمبر 2023.
كان الهدف من الاجتماع مناقشة تشكيل مجلس إدارة جديد وتحديد صلاحياته.
انتهى الاجتماع بقرار عزل محمد هاني العسال من منصبه، ووافقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) على القرار.
مارس 2024: استمرار الظهور الإعلامي:
ظهر محمد هاني العسال ومحمد خالد العسال في برنامج "الجدعان" من مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية.
ظهور محمد هاني العسال بصفته التنفيذية يشير إلى أنه لم يمتثل لقرار العزل واستمر في إدارة الشركة.
مارس 2024: تقرير فوربس (Forbes):
أصدرت مجلة فوربس تقريرها السنوي عن أهم 100 شخصية عقارية في الشرق الأوسط لعام 2024.
ظهر هاني العسال، ومحمد خالد العسال، وكريم العسال في التقرير، وحصلت الشركة على المركز 59 عالميًا والثامن بين الشركات المصرية (من أصل 16 شركة مؤثرة).
المفاجأة في مارس 2025: التقرير الجديد لعام 2025 صدر بدون اسم أو صورة محمد هاني العسال، رغم تقدم الشركة للمركز 50 عالميًا. هذا أثار تساؤلات حول وضعه.
رفع القضية الجنائية:
رفع محمد خالد العسال قضية ضد محمد هاني العسال يتهمه فيها بتزوير أوراق رسمية للشركة بهدف الاستحواذ عليها.
تحقيق النيابة: وفقًا لمحامي محمد هاني العسال، تم التحقيق معه وأُخلي سبيله "بدون ضمان"، مما يشير إلى أن النيابة لم تجد أدلة كافية تدعم الاتهامات.
2 يوليو 2024: تظلم عائلة هاني العسال:
تقدمت عائلة هاني العسال بتظلم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) للطعن في موافقة الهيئة على اجتماع 1 ديسمبر 2023.
18 يوليو 2024: إعلان مجلس الإدارة الجديد:
أعلن محمد خالد العسال عن مجلس الإدارة الجديد للشركة، والذي ضم الأب خالد العسال، ومحمد خالد العسال، وكريم العسال، مع تولي محمد خالد العسال منصب العضو المنتدب.
3 أكتوبر 2024: قرار الهيئة العامة للاستثمار:
قررت لجنة الهيئة العامة للاستثمار إلغاء نتائج اجتماع 1 ديسمبر 2023، وإلغاء تصديق الهيئة عليه، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الاجتماع. هذا يعني أن محمد هاني العسال كان يجب أن يعود إلى منصبه.
أبريل 2025: صدور الحكم الغيابي:
صدر حكم غيابي ضد محمد هاني العسال في منتصف أبريل 2025 بتهمة التزوير.
مغالطة "الهروب": انتشرت شائعات عن هروب العسال إلى لندن فور صدور الحكم. لكن محاميه صرح بأنه كان متواجدًا في لندن للعلاج وقت صدور الحكم، وأنه يسافر للعلاج سنويًا. المنع من السفر يتطلب قرارًا من النائب العام، وهو ليس بالأمر السهل.
مغالطة "اختلاس الأموال": الشراكة بنسبة 50/50 تمنع أي طرف من سحب أموال الشركة دون موافقة الطرف الآخر، مما يدحض مزاعم اختلاس الأموال.
تصريح شركة مصر إيطاليا بعد الحكم:
بعد أيام قليلة من الحكم، أصدرت الشركة بيانًا وصفته بأنه "يدينها ويسوء سمعتها أكثر".
ذكر البيان أن الحكم "شخصي" ولا علاقة له بالشركة أو بصفة محمد هاني العسال فيها، وأنه قد ترك الشركة منذ فترة وليس عضوًا في مجلس الإدارة، وأن له فقط نسبة 13% من الشركة.
نقد البيان: هذا البيان كان يجب أن يهدف إلى طمأنة السوق والدفاع عن سمعة الشركة ومحمد هاني العسال، لا أن يتبرأ منه، خاصة وأن نسبة 13% المذكورة لا تتفق مع هيكل الملكية المعلن (50%). هذا التصرف يضر بسمعة شركة كبيرة بحجم مصر إيطاليا.
رسالة هامة للمسؤولين والإعلام:
ما حدث يجب أن يكون جرس إنذار للمسؤولين عن الملف العقاري في مصر:
تدخل الدولة ضروري: يجب على الدولة التدخل لحل مثل هذه النزاعات بعيدًا عن ساحات القضاء فقط، للحفاظ على سمعة السوق العقاري وثقة المستثمرين.
توضيح الحقائق للجمهور: من الضروري أن تخرج جهات حكومية لتوضيح الحقائق للجمهور، بدلًا من ترك المجال للشائعات والمغالطات.
مسؤولية الإعلام: يجب على المؤسسات الإعلامية التحقق من المعلومات قبل النشر، خاصة في القضايا التي تمس سمعة الشركات الكبرى. القانون يمنع الحديث عن الأحكام الغيابية قبل صدور حكم نهائي. نشر معلومات غير دقيقة يساهم في زعزعة استقرار السوق.
خاتمة:
الهدف من هذا التوضيح هو تقديم الحقائق كاملة، وليس الدفاع عن طرف أو مهاجمة آخر. سوق العقارات المصري لا يحتمل المزيد من البلبلة. الحفاظ على سمعته وثقة المستثمرين يتطلب الشفافية، وتطبيق القانون، وتدخلًا حكيمًا من الدولة، ومسؤولية من الإعلام.
تعليقات